عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قطاع الصيد اليوم الثلاثاء اجتماعا بنواكشوط، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وقد ناقش الاجتماع خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الصيد المكون الأساسي للاقتصادنا الوطني.
الخارطة تتضمن خمس محاور هي: التسيير المستدام للصيد البحري والنظم البيئية البحرية وسلاسل القيمة لقطاع الصيد وعصرنة قطاعات الصيد البحري وزراعة الأسماك في المياه القارية والحكامة في ميدان قطاع الصيد.
أثناء الاجتماع أوصى معالي الوزير الأول بأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار وبمزيد دعم الحماية البيئية للموارد السمكية من خلال إرساء منظومة متكاملة وعصرية تخدم جميع الفرقاء.
