عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة، الآليات التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
كما ناقش الاجتماع، وضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
تم ذلك خلال اجتماع عقدته، التي يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم الثلاثاء بنواكشوط.
الاجتماع ، تم خلاله تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة.
الوزير الأول، أصدر تعليماته للقطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وبالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.
