تحت إشراف السلطات الإدارية انطلقت المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية في 3 ولايات وهي أزويرات والحوض الشرقي ولبراكنه.
وفي هذا السياق أوضح والي تيرس زمور محمد المختار ولد عبدي ،أنه تنفيذا لقرار السلطات العمومية بالمراجعة الاستثنائية لللائحة الإنتخابية
على المستوى الوطني، قامت اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية تيرس زمور بافتتاح مراكز تقييد بعواصم المقاطعات لتقييد الراغبين في تغيير أماكن مكاتبهم التي سجلوا فيها
سابقا ،وكذلك بالنسبة للذين بلغوا سن التصويت مؤخرا ،أو الذين لم يسجلوا على اللائحة الإنتخابية القديمة من التسجيل على اللائحة الانتخابية.
ودعا جميع ساكنة الولاية للعمل على استغلال هذه الفرصة والتمكن من أداء واجبهم المدني الانتخابي خلال هذه الفترة من الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
وبدوره اوضح المنسق الجهوي للجنة المستقلة للانتخابات لمرابط ولد سيدي بونه ،أن اللجنة وفرت كافت الوسائل الضرورية للقيام بالعملية على أحسن وجه،مطالبا جميع المواطنين المعنيين بالتسجيل بالاقبال بكثرة على مراكز التقييد قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل وهي 45 يوما.
وفي آلاك أشرف والى لبراكنة المساعد محمد عبد الفتاح ولد احمد على انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية على مستوى الولاية، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 29 مايو 2024.
وقال المنسق الجهوي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية لبراكنة محمد يحي ولد الحسن، في كلمة له بالمناسبة، إن المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية ستمكن الناخبين الذين لم يتم تسجيلهم من قبل، وكذا الذين بلغوا سن التصويت (18 سنة)، من التسجيل على اللائحة الانتخابية، كما ستسمح للمسجلين سابقاً بتغيير مكاتبهم عبر التسجيل عن بعد.
وأضاف أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخذت كافة الإجراءات ووفرت الوسائل الضرورية لانطلاق هذه المراجعة في ظروف نموذجية، مشيرا إلى أن اللجنة تعول على دور الجميع في التحسيس والتعبئة لهذه المراجعة الاستثنائية.
وفي النعمة قال والي الحوض الشرقي, إسلم ولد سيدي إن السلطات العمومية تسعى للعمل على إنجاح هذه العملية وتوفير الظروف والمناخ المناسبين لذلك, داعيا المجتمع المدني والمواطنين إلى التعبئة و التحسيس لهذه المراجعة الاستثنائية.
وبدوره أكد المنسق الجهوي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالحوض الشرقي, السيد سيد المختار ولد اعلي أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات ووفرت الوسائل الضرورية لانطلاق هذه المراجعة في ظروف نموذجية.
