وضعت الأحزاب الداعمة للحكومة الموريتانية شروطا لمنح التزكية للمرشحين الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد ووالمقررة في التاسع والعشرين من يونيو المقبل.
جاء ذلك في ختام اجتماع للأحزاب، عقد مساء أمس الخميس ، بمقر الحزب الحاكم حزب الإنصاف بالعاصمة نواكشوط، أعلنت فيه دعمها المطلق لإعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية وجاهزيتها المطلقة للمشاركة في حملته الانتخابية.
وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها إنها اتفقت على شروط السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتمتلك أحزاب الموالاة أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين، وهم وحدهم الذين يخول لهم القانون منح التزكيات للمرشحين قبل تقديم أوراق ترشيحهم.
واشترطت توقيع المترشحين للانتخابات "ميثاق شرف" أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من الهدوء، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والثوابت القانونية والأخلاقية ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا. واشترطت كذلك "امتلاك المرشح الراغب في التزكية لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى معتبرا من ثقة الشعب الموريتاني، كانتخابه كنائب في البرلمان أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر".
وبررت الأحزاب هذه الشروط بأنها تهدف لخدمة لتعزيز المسار الديمقراطي وحرصا منها على البقاء على مساحة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها.
وينص القانون الموريتاني على وجوب حصول المرشح للرئاسة على مئة توقيع ما بين رؤساء بلديات ومستشارين بلديين ( أعضاء في المجلس البلدي).
ويرى مراقبون أن تحكم واشتراط أحزاب الموالاة لمسألة التزكية سيحول دون إمكانية الترشح لعدد كبير من المرشحين نظرا للشروط التي وضعت.
وتعد هذه المرة الأولى التي توضع فيها شروط للتزكية للانتخابات الموريتانية.
