
اعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع المركزيات النقابية يتضمن إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن
شمل الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.












