قال الدكتور الحسين ولد أمدو رئيس السلطة العليا للسمعيات البصرية إن السلطة أكدت لممثلي مترشحي الرئاسيات من المعارضة حرصها على القيام بدورها في التوزيع العادل للحصص الإعلامية للمترشحين وذلك وفق الضوابط القانونية.
وأضاف في رده على سؤال لموقع الفكر عن تعليقه على ما ورد في بيان الخمسة بخصوص استغلال السلطة لوسائل الإعلام في ما يشبه حملة سابقة لأوانها، حيث عدد رئيس "الهابا" مهام ومسؤوليات السلطة واستعرض جانبا من الاجراءات التي باشرتها من أجل تحقيق الأهداف المنوطة منها وفق القوانين التي تحكم عمل المؤسسة قبل الانتخابات وأثناءها.
وأوضح إن السلطة خارج الانتخابات تقوم السلطة العليا بتنظيم التحقيقات الدورية لرصد التعددية وفق الضوابط القانونية،أثناء الانتخابات تعمد السلطة العليا الى ‘قامة الآليات الكفيلة بتحقيق المساواة الكاملة وتامين النفاذ العادل للمترشحين ولممثلي المجتمع المدني ،
أما في الفترة السابقة مباشرة على الانتخابات فتحرص السلطة العليا على ايلائها المزيد من الاهتمام لطبيعة السياق الزمني الخاص بها. وتضع لذلك اليات نوعية خاصة لرصد عدالة النفاذ قبل الوصول الي المساواة الكاملة في الحملة ,
توصلنا برسالة الشكوى المقدمة من طرف مترشحين للرئاسيات حول مخرجات بعض مؤسسات الاعلام العمومي في هذه الفترة الاخيرة السابقة على الانتخابات
وقد استقبلنا على الفور ممثل المترشحين وأطلعناه على جميع الاجراءات النوعية المتخذة من طرف السلطة العليا لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين الى وسائل الاعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية , إذ حرصت السلطة العليا على رصد الدفق الاعلامي والمخرجات بوسائل الاعلام العمومي
وفي هذا السياق اطلقت السلطة العليا للصحافة لقاءات التشاور مع مختلف المتدخلين في المسار وبدات بالاعلام العمومي واتخذت اجراءات نوعية بخصوص النفاذ العادل لوسائل الاعلام العمومية من اهمها
العمل على تامين نفاذ عادل في الفترة ما قبل الانتخابات بما في ذلك اتخاذ الاجراءات التي من شانها ترقية مبادي العدل والتوازن وعمومية المرفق في السياق السابق مباشرة للانتخابات وفي هذا السياق السابق لاطلاق الحملة تم
-وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين والاعتماد على نشاطات الاحزاب السياسية والمترشحين..
-وقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي.
-الحرص في التغطيات على التوضيح الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية وموقعه كمترشح للرئاسيات.
-وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين
-تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الاعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث. الاخبارية والاعلانية والاعلامية وابتداع اليات تكفل تحقيق التوازن في البعد الخبري خلال النشرات والذي قد يكون لاعتبارات مرتبطة بحجم النشاطات مجالا للتفاوت بين المترشحين
-إقامة البرامج التحسيسية واقامة الحوارات التوعوية. لفائدة الناخبين، حرصا علي التثقيف الإنتخابي والتهذيب المواطني
-تأمين إشراك الفاعلين المجتمعيين إقامة حوارات بناءة وتمثيلية بين مختلف ممثلي المترشحين
-اعتماد ممثلين للمترشحين لدى السلطة العليا لمتابعة نفاذ النشاطات الإعلامية لمرشحيهم وحصصهم المجانية وتأمين التفاعل الدائم معه ضمانا لنفاذهم ومعالجة لمختلف انشغالاتهم
كما أكدنا لممثل المترشحين الخمسة حرص السلطة العليا على الاضطلاع بدورها الكامل في تأمين النفاذ العادل لكل المترشحين ووفق الضوابط القانونية التامة وانفتاحها التام على المعالجة الفورية و القانونية لمختلف الشكاوى الواردة إليها من مختلف المترشحين فذلك دورها وواجبها الذي ألزمها به المشرع وستضطلع به على الدوام بكل حرفية ومهنية.
