
تواصل المفوضية الأوروبية فحص التداعيات القانونية والاقتصادية للحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الأول يتعلق بإلغاء الامتيازات التعريفية المطبقة على المنتجات القادمة من الصحراء في إطار الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويتعلق الثاني بالتزام وضع العلامات المحددة لهذه المنتجات.
لا يزال قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في 4 أكتوبر، يسبب توترات دبلوماسية واقتصادية. وقد رفضت الرباط بشدة هذه الأحكام، المتعلقة بإلغاء الامتيازات الجمركية على المنتجات القادمة من الصحراء في إطار اتفاقيات الزراعة والصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومع ذلك، وبعيدًا عن إضعاف العلاقات الثنائية، يبدو أن هذه الأحداث قد عززت رغبة الدول الأوروبية ومؤسساتها في الحفاظ على شراكة استراتيجية قوية مع المغرب وتطويرها.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://maroc-diplomatique.net/accords-ue-maroc-la-commission-europeenne...













