يأتي إنشاء أمانة دولة تابعة لوزير الطاقة الجزائري، مكلفة بالطاقات المتجددة، خلال التعديل الحكومي، في إطار الرغبة في جعل تنفيذ استراتيجية تخضير الاقتصاد الجزائري أكثر فعالية للاستجابة للضرورات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية.
الاشتراكات في الأخبار المالية
وتطمح الجزائر، باعتبارها قوة نفطية وغازية، إلى الفوز بسباق الطاقة النظيفة. وبشكل ملموس، حدد القطاع لنفسه هدف دمج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، الذي انعقد للتو في أذربيجان، أكدت الجزائر التزامها بمضاعفة قدرة الطاقات المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وستتولى الأمانة الجديدة مهمة تنسيق تنفيذ سياسات الطاقة، وستعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير المهارات المحلية. يجد القطاع نفسه في مواجهة الحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية، من خلال تحسين جودة التدريب وإبرام شراكات دولية تهدف إلى تشجيع التعاون مع الشركات الأجنبية ومراكز البحث للاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا. وهناك مجال آخر يتعلق بتطوير البنية التحتية لتعزيز الربط الكهربائي.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://elwatan-dz.com/lalgerie-et-le-verdissement-de-leconomie
