صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، سارين على خطى النواب. وخلال جلسة عامة ترأسها صلاح جودجيل، رئيس مجلس الأمة، رحب وزير المالية بالموافقة على المشروع الذي “يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
"التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية"
وقال العزيز فايد، في تصريح صحفي عقب التصويت، إن مصادقة البرلمان تعكس “التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا”.وأوضح الوزير أن قانون المالية الجديد يحمل “مبادئ توجيهية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الجزائريين”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي توج رحلة طويلة من الإصلاحات، “تم تطويره بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن استدامة برامج الدعم الاجتماعي”. وأضاف أن ذلك "يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي والشفافية والاستدامة". كما يدعو فايد جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص إلى استكمال الإصلاحات ومضاعفة جهودهم لتحقيق الأهداف المحددة للنمو الاقتصادي الشامل.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
