انطلقت الثلاثاء في مدينة ألاك أعمال ورشة تكوينية لتعميم البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي في مرحلته الثالثة (2024 – 2030).
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى إطلاع المسؤولين والفاعلين في المجال التربوي على مستوى ولايتي تكانت ولبراكنه، على مضامين النسخة الثالثة من هذا البرنامج، ومناقشة واقع التعليم على مستوى الولايتين.
وأكد والى لبراكنه، محمد ولد السالك، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم الذي هو حق من حقوق الإنسان ومحفز للتنمية، له ارتباط إيجابي بالنمو الاقتصادي والرفع من مستوى الإنتاجية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يعي جيدا التحديات المطروحة للتعليم، حيث جعل من المدرسة الجمهورية أولوية قصوى بهدف إرساء مدرسة عمومية يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة لنمو طاقاته وتفتق مواهبه، وتوفر لكل فرد فرصة اكتساب المعارف والمهارات التي تضمن له النجاح في حياته الشخصية والمهنية، طبقا لقدراته واختياره الشخصي.
أما منسق مشروع الدعم المؤسسي لقطاع التعليم، رياض الزعيم، فقد أكد أن البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي في نسخته الثالثة يقدم حلولا ملموسة من خلال تعبئة الموارد الرامية إلى تحسين الولوج والانصاف وتطوير نوعية الخدمات التعليمية بالإضافة إلى تطوير الحكامة على المستوى المركزي والإقليمي في سبيل إرساء المدرسة الجمهورية.
جرى حفل الافتتاح بحضور حاكم مقاطعة ألاك، والعمدة المساعد لبلدية ألاك، وقادة التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.
