يهدف المغرب إلى وضع نفسه كلاعب رئيسي في صناعة الدفاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتخطط البلاد لتقديم مزايا ضريبية لجذب مصنعي الأسلحة والذخيرة إلى أراضيها.
وفي السنوات المقبلة، يمكن أن يبرز المغرب كقائد في صناعة الدفاع في البحر الأبيض المتوسط، بهدف تحويل نفسه إلى مركز استراتيجي لتصنيع الأسلحة. ويبدو أن المملكة، وهي مستورد تقليدي للأسلحة، مصممة على تغيير مسارها. ومن الممكن أن يؤدي مشروع طموح لتطوير قطاعها العسكري إلى تغيير قواعد اللعبة في المنطقة.
وفي الواقع، تعمل الحكومة المغربية على تطبيق تدابير ضريبية مفيدة لجذب صناع الدفاع. وسيتم منح إعفاءات ضريبية بحلول عام 2025 لأولئك الذين يستثمرون في المناطق الصناعية المخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر. وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة El Confidencial، فإن هذه المناطق ستستفيد أيضًا من الأراضي بأسعار مخفضة، من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستقرار في المغرب. ومن شأن هذه السياسة الضريبية، التي تهدف إلى تحفيز نمو صناعة الدفاع، أن تمثل نقطة تحول في الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد.
وحتى الآن، ظلت الصناعة العسكرية المغربية متواضعة نسبيا، مع التركيز على تصنيع الذخائر ذات العيار الصغير. ومع ذلك، تهدف المملكة الآن إلى البدء في إنتاج معدات أكثر تطوراً، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والمركبات المدرعة وقطع غيار الدبابات. الهدف هو الشراكة مع الشركات العالمية المستعدة لمشاركة معرفتها التكنولوجية. وبحسب عبد الرحمان المكاوي، الخبير العسكري المغربي، فإن المملكة تريد تنويع إنتاجها وتقليل اعتمادها على الواردات الأجنبية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.maghrebnaute.com/2024/12/02/le-maroc-souhaite-renforcer-ses-...
