اتهم ثلاثة من أبناء شخصيات معروفة في عالم الأعمال بالدار البيضاء، بتخدير واغتصاب طالبة محامية فرنسية خلال أمسية فاخرة في فيلا بالعاصمة الاقتصادية،
في نهاية الأسبوع يومي 2 و 3 نوفمبر. منذ شهر واحد فقط. وفي المجمل، تم وضع أربعة رجال، من بينهم حارس شخصي، رهن الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة في عين السبع. المتهم الرئيسي ينفي ويتحدث عن وجود علاقة “بالتراضي”.
ومن بين المتهمين الذين كشفت الصحافة عن أسمائهم، نجل مدير عام في صناعة الأدوية،، وابن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبحسب وسائل الإعلام المغربية، فقد تم تقديم شكويين. أحدهما في باريس من قبل الضحية المزعومة، والآخر في الدار البيضاء من قبل رفيق الأخير.
ووُضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "الاغتصاب الخطير" واثنين آخرين بتهمة "تسهيل الاغتصاب".
سيتعين على المحققين تتبع مسار هذا المساء ساعة بساعة، حيث كانت هناك مشاجرات عديدة بين الأطراف، بينما يُزعم أن صاحب الشكوى كان ضحية مادة كيميائية من قبل GHB و"فقدان الذاكرة التام".
وفي هذه الأثناء، تتصدر هذه القضية عناوين الأخبار في المغرب.
تقول كاميليا الشهاب، الصحفية المسؤولة عن مبادرة "أوقفوا قتل النساء بالمغرب" في المغرب وفي جميع أنحاء العالم، إن "جميع الفئات الاجتماعية تتأثر بقضية العنف الجنسي والجنسي". وفي مجالات السلطة، رأينا ذلك في كثير من الحالات، حيث يعتبر الاغتصاب أداة لتأكيد السلطة وامتدادًا للسلطة الاجتماعية..."
وفي المغرب، تطالب الجمعيات النسوية بمعاقبة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يعتبر في كثير من الأحيان دون عقاب، من قبل المحاكم. ولذلك يوصي اتحاد رابطة حقوق المرأة بإشراك الشرطة القضائية في هذه القضايا، والسماح لها بإجراء عمليات التفتيش، وتحسين جمع الأدلة وتوثيقها.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
