تواجه أوروبا هجومًا إلكترونيًا مصرفيًا كبيرًا، تم تنسيقه بواسطة البرامج الضارة DroidBot. ويستهدف هذا الفيروس المتطور مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android منذ يونيو 2024 بكفاءة هائلة من خلال اختراق حساباتهم المصرفية. وهذا السيناريو، رغم أنه بعيد المنال، قد يصبح حقيقة مثيرة للقلق بالنسبة للمغرب.
تم تصميم هذا الفيروس من قبل قراصنة مقرهم في تركيا ويتم بيعه كخدمة (البرامج الضارة كخدمة، أو MaaS)، وقد اخترق هذا الفيروس بالفعل أنظمة البنوك الكبيرة مثل BNP Paribas، وCrédit Agricole، وSociété General. الأرقام مذهلة: ما يقرب من 776 جهازًا مخترقًا، وآلاف الحسابات المصرفية المستهدفة، وانتشار عالمي يشمل إسبانيا والبرتغال وألمانيا.
وهي أداة هائلة مصممة لسحب مدخرات مستخدمي البنوك الأوروبية. لكن هذا التهديد، الذي يبدو بعيداً في الوقت الحالي، قد يطرق أبوابنا ذات يوم. تشير التطورات الأخيرة في مجال الأمن السيبراني إلى أن هذا النوع من الهجمات ليس فرضية بعيدة، ولكنه خطر حقيقي للغاية.
DroidBot: سلاح سيبراني قد يصل إلى المغرب
وفي هذا السياق، فإن قضية DroidBot ليست مجرد مشكلة أوروبية: فهي تثير أسئلة حاسمة فيما يتعلق بالأمن المصرفي والرقمي في المغرب، حيث تلتزم المؤسسات المالية بالكامل بالتحول الرقمي. يوضح هجوم DroidBot أنه حتى الأنظمة المصرفية الأكثر أمانًا يمكن أن تتعرض للخطر.
توضح هذه البرامج الضارة، التي يتم تقديمها كخدمة في السوق السوداء مقابل 3000 دولار شهريًا، ظهور الجرائم الإلكترونية الصناعية والمهنية. ومن خلال اختراق التطبيقات الاحتيالية، يلتقط DroidBot البيانات الحساسة باستخدام تقنيات مثل تسجيل لوحة المفاتيح واعتراض الرسائل القصيرة والواجهات المصرفية المزيفة.
وتمتلك فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بالفعل مئات الأجهزة المصابة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المؤسسات المالية وعملائها. بالنسبة للمغرب، هذه الحالة بمثابة تحذير. ويمكن أن يصبح القطاع المصرفي المغربي، المعروف بالتحديث والتبني السريع للخدمات الرقمية، هدفا رئيسيا لهجمات مماثلة.
تبرز البنوك المغربية في القارة، لكن هذا التقدم التكنولوجي يحمل مخاطر. ومع تحول الخدمات المصرفية إلى طابع رقمي أكثر واعتماد المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول، تزداد نقاط الضعف. ومن الممكن أن يؤدي هجوم مماثل لهجوم DroidBot إلى فقدان الثقة على نطاق واسع والإضرار بصورة المغرب كمركز مالي أفريقي.
طريقة اختراق رهيبة
ويتطلب هذا الوضع اتخاذ تدابير فورية لحماية النظام المالي الوطني. بادئ ذي بدء، يجب على البنوك المغربية أن تستثمر المزيد في أدوات الكشف عن الهجمات السيبرانية والوقاية منها في الوقت الحقيقي. ومن الضروري تعزيز الشراكات مع المتخصصين في الأمن السيبراني ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الناشئة ومواجهتها.
وفي الوقت نفسه، يعد وعي المستخدم أمرًا ضروريًا: فمعظم البرامج الضارة مثل DroidBot تستغل إهمال المستخدم من خلال الاختباء في التطبيقات الاحتيالية. حملة وطنية تهدف إلى توفير المعلومات حول الممارسات الرقمية الجيدة. مثل التحقق من الأذونات التي تطلبها التطبيقات وتحديث الأنظمة بانتظام، يمكن أن يقلل المخاطر.
وبعيداً عن المبادرات الوطنية، فإن تعزيز التعاون الإقليمي أمر ضروري. ويتعين على المغرب، باعتباره زعيما أفريقيا، أن يكثف تبادلاته مع جيرانه والمنظمات الدولية لاستباق التهديدات وتقاسم الممارسات الجيدة. وأخيرا، يجب مراجعة الأطر القانونية الوطنية المتعلقة بالجرائم السيبرانية وتكييفها لتشمل تقنيات مثل البرامج الضارة كخدمة (MaaS) وتعزيز مسؤولية الجهات الفاعلة المشاركة في الأمن الرقمي.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.hespress.com/400120-cybercriminalite-une-alerte-europeenne-qu...
