تمثل الهموم الجهوية المتقدمة نقطة تحول حاسمة في الحكم بالمغرب من خلال تعزيز الحكم الذاتي المحلي. ومع ذلك، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة ترتبط بشكل خاص بإدارة الموارد المائية ونظام النقل والمهارات على المستوى الإقليمي.
إن المغرب، بأقاليمه الـ12، يمر بمرحلة حاسمة في تطوره. تتقاطع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتتكثف، مما يشكل اختبارًا لقدرة الأقاليم على تكييف استراتيجيات النمو مع الاحتياجات المحددة للسكان المحليين بحثًا عن فرص أفضل وظروف معيشية أكثر ملاءمة. وهنا يهدف مشروع الجهوية إلى تقريب الدولة من المواطنين.
ولا يقتصر هذا النهج على اللامركزية الإدارية البسيطة، بل ينطوي على توزيع أكثر توازنا للسلطات والثروات والموارد والمسؤوليات بين الدولة المركزية والأقاليم.
كما تهدف إلى تحسين فعالية السياسات العامة، خاصة في بلد تتمتع كل منطقة فيه بخصائصها الخاصة من حيث الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية... والفكرة هي تنفيذ استراتيجيات أو خطط أو برامج إقليمية تعزز الجهود وقد تم تحقيق ذلك بالفعل فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعية والإقليمية، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز فرص العمل والمهارات المحلية، وتحسين البنية التحتية المستدامة. أهداف معقدة وطموحة وضرورية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومرنة.
إدارة المهارات: ركيزة أساسية
ولا يمكن تصور الجهوية المتقدمة للمغرب دون رأس المال البشري المؤهل. وهذا الأخير، الذي يشكل رافعة حقيقية للتنمية، يمثل أيضا حجر الزاوية في الإدارة العامة المحلية الفعالة. وفي سياق اللامركزية حيث تلعب المناطق والسلطات المحلية دورا متزايد الأهمية، تصبح نوعية الموارد البشرية عاملا حاسما في نجاح الإصلاحات الحالية.
ولا يقتصر رأس المال البشري على موظفي الخدمة المدنية والمديرين العامين فحسب، بل يشمل أيضًا خبراء محليين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ويجب أن يستجيب للتحديات المرتبطة بالاستقلال الذاتي المتزايد للمناطق. وللقيام بذلك، من الضروري تزويد هذه الجهات الفاعلة بالمهارات التقنية والاستراتيجية والإدارية اللازمة. هذه المعرفة ضرورية لتنفيذ السياسات العامة التي تتكيف مع الخصائص المحلية والاحتياجات المتنوعة للأقاليم.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://lematin.ma/nation/les-quatre-grands-defis-des-regions-du-maroc/2...
