نفت وزارة الخارجية النيجيرية، السبت 21 ديسمبر 2024، في بيان صحفي، الاتهامات التي وجهتها النيجر، واتهمتها بالرغبة في “زعزعة استقرارها”. واتهمت البلاد نيجيريا "بأن تكون بمثابة قاعدة خلفية لزعزعة استقرار النيجر" بالتواطؤ مع بعض القوى الأجنبية وشخصيات النظام السابق هناك. وبعد استدعاء ممثل عن السفارة النيجيرية في نيامي، انتهى الأمر بنيجيريا برفض هذه الاتهامات في بيان صحفي.
وقالت الحكومة النيجيرية إنها "قلقة للغاية" وقالت "بحزم إنه لا توجد قوات عسكرية فرنسية في شمال البلاد تستعد لزعزعة استقرار حكومة النيجر". وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ويجب رفضها جملة وتفصيلا”.
بدأ الجدل في نهاية الأسبوع الماضي عندما قرأ وزير خارجية النيجر بياناً صحفياً على شاشة التلفزيون الوطني؛ واتهم فيه نيجيريا بالرغبة في "زعزعة استقرار" البلاد وكذلك المشاركة في مؤامرة بمساعدة قوى أجنبية.
وتأتي هذه التوترات في الوقت الذي تعرض فيه خط الأنابيب، الذي ينقل النفط النيجيري إلى بنين على طول الحدود النيجيرية، للتخريب ثلاث مرات في أقل من أسبوعين على يد رجال مسلحين تتهمهم نيامي بأنهم قادمون من نيجيريا. كما نفى البيان الصحفي النيجيري هذه الاتهامات، معتبراً أن هذا الهجوم من عمل “جماعة لاكوراوا الإرهابية”.
توترت العلاقات بين البلدين بعد انقلاب عام 2023، وإنشاء الجمعية الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإعلان خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241222-le-nigeria-r%C3%A9pond-aux-accusa...
