وعلى عكس فرنسا، تمكنت المملكة من الحفاظ على علاقات جيدة مع المجالس العسكرية الحاكمة في باماكو وواغادوغو ونيامي. وبفضل مساعيه الحميدة، تم إطلاق سراح أربعة عملاء فرنسيين من المديرية العامة للأمن الخارجي كانوا محتجزين في بوركينا فاسو.
ويعزز هذا النجاح الثقل الممنوح للمغرب كوسيط بين الغرب والمجالس العسكرية التي تولت السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بعد عام من الحصار، حصلت المملكة على إطلاق سراح أربعة عملاء فرنسيين من المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، المحتجزين منذ 1 ديسمبر 2023 من قبل المجلس العسكري في بوركينا فاسو، حسبما أعلنت برقية من وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، وكالة الأنباء المغربية، الخميس 19 ديسمبر. وبحسب الدبلوماسية المغربية، فقد تم قبول إطلاق سراحهم بناء على طلب الملك من قبل الكابتن إبراهيم تراوري، الذي يترأس بوركينا فاسو منذ انقلابه في سبتمبر 2022.
ومن خلال القيام بدور الوسيط، يقدم المغرب خدمة مهمة لفرنسا، التي استؤنف التعاون معها على أعلى مستوى بعد أكثر من عامين من الأزمة الثنائية الحادة. وكانت باريس تدرك أنها وصلت إلى طريق مسدود في التفاوض على إطلاق سراح عملائها، بينما أصبحت علاقاتها مع واغادوغو متوترة. منذ وصوله إلى السلطة، جعل إبراهيم تراوري القطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة هي عقيدة سياسته الخارجية، حيث رفض تعيين سفير جديد وأمر، في بداية عام 2023، الجنود الفرنسيين بمغادرة البلاد.
العملاء الأربعة الذين تم القبض عليهم، لذلك اعتمدت فرنسا على تدخل دول ثالثة لفتح المناقشات. وكانت الإمارات العربية المتحدة وتوغو، اللتان سمحتا بوضع المسؤولين الفرنسيين الأربعة قيد الإقامة الجبرية، أول من تدخل. لكن الجهود التي بذلها المغرب هي التي أتت بثمارها في نهاية المطاف.
وفي النيجر قضية بازوم
وبمجرد انتشار خبر إطلاق سراح العملاء الفرنسيين، سارعت الصحف المغربية إلى إدراج قائمة الأوروبيين، الرهائن في المنطقة، الذين استفادوا من “المساعي الحميدة” للرباط.
وفي أغسطس 2023، رحبت بوخارست بـ”الدور الأساسي” الذي لعبته المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED، أجهزة المخابرات الخارجية المغربية) في إطلاق سراح ضابط الأمن الروماني يوليان غيرغوت. اختطف موظف منجم المنغنيز هذا في بوركينا فاسو عام 2015 على يد مجموعة متحالفة مع تنظيم القاعدة، وكان آنذاك أقدم معتقل غربي في منطقة الساحل. قبل ثمانية أشهر، ساهمت المديرية العامة للأمن والتنمية في إعادة المهندس المدني، يورج لانج، إلى ألمانيا، والذي اختطفه إسلاميون في النيجر عام 2018 ثم احتُجز في مالي لمدة أربع سنوات.
وفي حالة العملاء الفرنسيين المحتجزين في واغادوغو، دارت مناقشات هذه المرة بين أجهزة الدولة. الدبلوماسية المغربية، التي لم تتحدث قط عن المساعدة المقدمة لإطلاق سراح الرهائن في أيدي الجهاديين، لم تتراجع عن تسليط الضوء على "العلاقات الممتازة" بين محمد السادس و"الرئيس تراوري". وهذا يدل على فهم المغرب، على عكس فرنسا، لـ "السياق السيادي الجديد" في منطقة الساحل، بحسب الصحفي النيجري صديق أبا، مؤلف العديد من الأعمال حول المنطقة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/12/24/au-sahel-le-maroc-s-im...
