في وقت تشتد فيه المنافسة على الموارد وتصبح الاستدامة أولوية عالمية، يبرز المغرب كزعيم مغاربي في القدرة التنافسية المستدامة. ومع ذلك، يسلط هذا التصنيف الضوء أيضًا على التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق الطموحات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
وفي سياق عالمي يتسم بزيادة الوعي بالحاجة إلى الجمع بين النمو الاقتصادي واحترام الموارد الطبيعية، أثبت المغرب نفسه كزعيم مغاربي من حيث القدرة التنافسية المستدامة.
ويعكس هذا الموقف تقدما لا يمكن إنكاره، ولكنه يسلط الضوء أيضا على التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد في تحقيق طموحاتها في مجال التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير 2024 حول القدرة التنافسية المستدامة، الذي نشرته الشركة الاستشارية SolAbility، يحتل المغرب المركز 104 عالميا برصيد 41,23 نقطة، متفوقا على جيرانه المغاربيين. وتحتل تونس المركز 114 برصيد 40.61 نقطة، تليها الجزائر في المركز 149 برصيد 38.05 نقطة، فيما تحتل موريتانيا وليبيا المرتبتين 186 و189 على التوالي برصيد 31.89 و31، 11 نقطة.
تحليل مؤشرات التنافسية المستدامة
ويعتمد التقرير على ستة مؤشرات رئيسية لتقييم القدرة التنافسية المستدامة للدول. يقيس رأس المال الطبيعي مدى توافر الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام. تقوم كفاءة الموارد بتقييم الإدارة الأمثل للموارد المتاحة. يشمل رأس المال الاجتماعي صحة المواطنين وسلامتهم ورضاهم. يدرس رأس المال الفكري التقدم في المعرفة والابتكار. يقيس رأس المال الاقتصادي الجدوى الاقتصادية والحوكمة ويقيم الجودة المؤسسية وفعالية السياسات العامة.
وتسمح هذه المؤشرات بإجراء تحليل مفصل لأداء المغرب، والذي يعرض نتائج متباينة حسب المنطقة. ومن حيث رأس المال الطبيعي، يحتل المغرب المرتبة 173 برصيد 31.73 نقطة، وهي نتيجة تعكس الضغوط المفروضة على الموارد الطبيعية، على الرغم من مبادرات مثل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الوطنية للمياه. ومن ناحية أخرى، يتميز المغرب بكفاءته الملحوظة في استخدام الموارد، حيث يحتل المركز 81 بـ 47.94 نقطة، وذلك بفضل استثماراته في الطاقات المتجددة، والتي يعد "L'Offre Maroc" للهيدروجين الأخضر أحد رموزها الأكثر رمزية.
وعلى مستوى رأس المال الفكري، يحتل المغرب المرتبة 57 بحصوله على 45.44 نقطة، مما يدل على تقدم كبير في الابتكار والتعليم. ومع ذلك، فإن الملاءمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل لا تزال تمثل مشكلة رئيسية. ويكشف رأس المال الاجتماعي، الذي يحتل المرتبة 162 في العالم، عن تفاوتات كبيرة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية. وأخيرا، من حيث رأس المال الاقتصادي، تحتل البلاد المرتبة 146، مما يعكس النمو الذي لا يزال يعتمد بشكل مفرط على القطاعات التقليدية وعدم كفاية التنويع الصناعي. ويجب وضع هذا التحليل للأداء الوطني في سياق عالمي حيث تهيمن دول مثل السويد وفنلندا والدنمارك على التصنيف العالمي بفضل نهج شامل ومتكامل للتنمية المستدامة. وعلى العكس من ذلك، توضح دول مثل الصومال التي حصلت على 30.75 نقطة التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض الدول.
استراتيجية وطنية طموحة
وعلى المستوى العربي، تتقدم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المغرب، الذي يضع نفسه مع ذلك كمرجع مغاربي بفضل مبادراته الطموحة. اعتمد المغرب استراتيجية وطنية تتمحور حول عدة محاور رئيسية لتعزيز قدرته التنافسية المستدامة. وفيما يتعلق بتحول الطاقة، تهدف البلاد إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030، من خلال مشاريع رائدة مثل تطوير الهيدروجين الأخضر. يتكون المشروع (L’Offre Maroc) من منصة رقمية من شأنها تسهيل الولوج إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة المنتجة في المغرب.
ويعتبر المغرب بالفعل أحد البلدان التي يعتبر فيها تطوير وإنتاج الطاقة النظيفة الأكثر أهمية في العالم. وبهدف الحياد الكربوني في سنة 2030، تخطط الحكومة المغربية، من خلال مخطط “L’Offre Maroc”، لإنتاج أكثر من 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.lopinion.ma/Competitivite-durable-Le-Maroc-leader-maghrebin-...
