تواصل المؤسسات الدولية المالية منح القروض لدول أفريقيا بشكل سريع، ومنها من يفاوض من أجل قروض كبيرة كمصر ومنها من يستلم في هدوء كالمغرب ومنها بين هذا وذاك مثل موريتانيا.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي أخيرا موافقته على تقديم قرض لـموريتانيا قدره 47.4 مليون دولار، متوقعاً تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6% في 2024.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الوطني لموريتانيا إلى حوالي 46.16 مليار دولار بحلول العام المقبل . ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يسلط الضوء على اتجاه ارتفاع المديونية.
وقال صندوق النقد في بيان له إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة السحب الخاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا. وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته “وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6% في عام 2024”.
وأوضح الصندوق أنه “سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة”.
يذكر أنه يعيش في موريتانيا تحت خط الفقر قرابة 31% من سكان البلاد البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية. ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطوراً”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، بحسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
