بدأت اليوم الأربعاء بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية أشغال ورشة للمصادقة على التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد.
ويسعى المشاركون في هذه الورشة التي توم يوما واحدا، إلى تدارس التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد بموريتانيا لسنة 2023 والمتعلق بمعالجة اثني عشر بندا من متطلبات معايير مبادرة الشفافية الدولية قبل المصادقة على استكمال التقرير ونشره.
وأكد الأمين العام لوزارة الصيد رئيس المجموعة سيدي عالي ولد سيدي ببكر أن موريتانيا أعدت ونشرت منذ سنة 2020 تحت اشراف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف عدة تقارير حول الشفافية في قطاع الصيد، وتم حتى الآن نشر أربعة تقارير ونحن اليوم هنا للمصادقة على التقرير الخامس لسنة 2023.
وقال إن الشفافية في قطاع الصيد أصبحت حقيقة بفضل التضحيات والجهود المبذولة في مجال التسيير المستدام بالتشاور مع المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد.
وأضاف أن جهود موريتانيا مكنتها من أن تحتل صدارة الدول السائرة في طريق النمو في منحى إرساء الشفافية في قطاعات الصيد.
وذكر بأن موريتانيا احتلت الريادة عالميا في مجال الشفافية وأصبحت مثالا يحتذى به في العالم العربي وافريقيا الغربية.
