أشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت محمد لغظف، على افتتاح ورشة عمل حول تراخيص المساهمة المحددة وطنيا بشأن اتفاقية باريس.
وشددت الوزيرة على أن المساهمات المحددة وطنيا تشكل أداة محورية في تنفيذ اتفاق باريس، حيث تتيح للدول تخطيط وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضافت أن الورشة تأتي في توقيت حاسم، مع نهاية الدورة الخمسية الثانية للمساهمة المحددة وطنيا والاستعداد لتحديثها بما يعزز فعاليتها.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في الجهود المناخية، باعتبارها أولى ضحايا التغيرات المناخية وفي الوقت ذاته تمتلك حلولاً مستدامة تعتمد على المعرفة البيئية التقليدية.
وأكدت أن إشراك هذه المجتمعات في تصميم وتنفيذ السياسات المناخية سيعزز من نجاحها ويحقق تأثيراً ملموساً على الأرض.
وأكدت الوزيرة أن هذا النهج سيسمح بتوفير حلول مستدامة لكل ولاية وبلدية، ما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي على المستوى الوطني.
ودعت الوزيرة المشاركين إلى إدراك أهمية المساهمات المحددة وطنيا في دفع الطموحات المناخية وتحويلها إلى إجراءات عملية، مع التأكيد على أهمية إدماج التطلعات المحلية في الدورة القادمة من هذه المساهمات.
