كان عثمان سونكو أمام التمثيل الوطني يوم الجمعة 27 ديسمبر في داكار. وفي بيان السياسة العامة، قيل الكثير عن اقتصاد البلاد، الذي قيل إنه "ظل حبيس النموذج الاستعماري". كما أعلن رئيس الوزراء عن إصلاح ضريبي كبير لزيادة إيرادات الدولة.
إن تحصيل المزيد من الضرائب مع محاولة تحقيق المزيد من العدالة هو طموح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو الذي يريد زيادة معدل الضغط الضريبي إلى 20% بحيث تكون حصة الضرائب المحصلة أكبر في الاقتصاد السنغالي. ويلخص رغبته في "جعل جميع السنغاليين يدفعون أقل، ولكن جعل جميع السنغاليين يدفعون".
وبالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، يريد تحديث سلم ضريبة الدخل، كما يعد بترشيد بعض الإعفاءات الضريبية في قطاعات مختلفة، وهذا هو الحال على سبيل المثال لمصانع الأسمنت.
وقال عثمان سونكو أيضًا إن السنغال سوف "تنسحب من جميع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالملاذ الضريبي" وتعيد التفاوض على بعض الاتفاقيات التي كانت "غير مواتية" للبلاد، وفقًا له. طريقة لمكافحة التهرب الضريبي وضمان مساهمة أفضل من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في السنغال.
سياسة اقتصادية طموحة
في مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يعتبره عثمان سونكو نفسه كارثيا، تواصل الحكومة، مدعومة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إظهار طموحاتها. ومن بينها "رفع السنغال بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في أفريقيا" أكد لرئيس الوزراء.
كما وعد عثمان سونكو بتعزيز “التعددية اللغوية” من خلال تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية واستخدام اللغات الوطنية في نظام التعليم.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20241228-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-le-pre...
