أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تعديلا كبيرا في القيادة العسكرية والأمنية في البلاد، حيث عين الجنرال محمد فال ولد الرايس قائدا جديدا لأركان القوات المسلحة في سلسلة من المراسيم الموقعة مؤخرا.
ويتولى الجنرال، الذي شغل حتى الآن منصب نائب رئيس الأركان، منصبه كجزء مما يعتبره المحللون أهم تعديل في التسلسل الهرمي العسكري الموريتاني.
هذه الإجراءات، التي تشمل تقاعد الفريق مختار بيلا شعبان وستة تعيينات مهمة أخرى في قطاعي الدفاع والأمن.
علاوة على ذلك، تأتي عملية إعادة الهيكلة الضخمة للتسلسل الهرمي العسكري في وقت حرج بشكل خاص بالنسبة لموريتانيا، البلد الذي واجه تاريخياً عدم استقرار سياسي قوي اتسم بالعديد من الانقلابات العسكرية منذ سنة 1978.
فقد ترأس موريتانيا سبعة رؤساء عسكريين، وصلوا إلى السلطة بالقوة عبر انقلابات عسكرية، مما يؤكد عدم استقرار السلطة السياسية في البلاد.
تعكس هذه التعيينات إعادة تنظيم استراتيجي واضح مع قادة جدد في مناصب أمنية رئيسية، بما في ذلك المسؤولين عن الاستخبارات الأجنبية ومراقبة الحدود.
ومن ناحية أخرى، يتم تفسير هذه التغييرات أيضًا على أنها محاولة من الرئيس ولد الغزواني للحفاظ على الاستقرار المؤسسي مع تجديد القيادة العسكرية.
ويعد تعيين الجنرال سيدو سامبا ديا المنتمي لأقلية البولار رئيس للاستخبارات الخارجية الموريتانية سابقة من نوعها في البلاد
وتؤكد التعيينات في قطاعي الاستخبارات وأمن الحدود، على التزام موريتانيا بأمن المنطقة، وربما أيضًا على تعزيز العلاقات مع الرباط من خلال مبادرات استراتيجية مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب و ميناء .
كما أن تعيين العقيد محمد الأمين محمد أبلال قائدًا لكلية الدفاع بالساحل يعزز التزام موريتانيا بالتنسيق الأمني الإقليمي. على خلفية تزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل، خاصة في شمال مالي، حيث يشكل الفراغ الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة تهديدات مباشرة لحدود موريتانيا.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.atalayar.com/fr/articulo/politique/remaniement-larmee-maurit...
