يتقدم المغرب على خط مرتفع. تقدم ملحوظ في الطاقات المتجددة، وطموحات معلنة للهيدروجين الأخضر لمواجهة حالة الطوارئ المناخية.
ولكن التحديات المرتبطة بالتمويل وتكامل التكنولوجيات لا تزال مستنرة.
وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء، سجل المغرب إنتاجا وطنيا للكهرباء قدره 42.38 تيراواط/ساعة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.3٪ مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التقدم فعالية السياسات العامة الرامية إلى الاستجابة للطلب المتزايد، الذي وصل إلى 43.95 تيراواط/ساعة (+4%)، مع تغطية ما يقرب من 96% من الطلب من الإنتاج الوطني.
ومع ذلك، فإن هيمنة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمسؤولة عن 64% من الكهرباء المنتجة، تذكرنا بالتحديات المستمرة فيما يتعلق بتحول الطاقة.
وعلى الرغم من هذه الهيمنة، سجل الإنتاج المعتمد على الفحم تراجعا بنسبة 6.6% في عام 2023، مما يعكس التحول التدريجي نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
وفي الوقت نفسه، تمثل الطاقات المتجددة حوالي 40% من القدرة الكهربائية المركبة، وهو رقم متزايد يقترب من أهداف المزيج المحددة بنسبة 52% لعام 2030. ومع قدرة إجمالية تتجاوز قليلاً 11000 ميجاوات، لا يزال مزيج الطاقة يهيمن عليه الطاقات الحرارية ( الفحم والغاز الطبيعي)، والتي لا تزال تؤثر بشكل كبير على فاتورة الطاقة.
يشكل تطوير الطاقات المتجددة محور الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وفي سنة 2023، بلغت القدرة المركبة 4618 ميغاواط، بزيادة 11,2% مقارنة بعام 2022. وتمثل هذه الطاقات 40,4% من إجمالي القدرة الكهربائية و21,7% من الإنتاج الوطني، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه.
ومع قدرة مركبة تصل إلى 2017 ميجاوات في عام 2024، تساهم طاقة الرياح الآن بنسبة 15.4% في مزيج الطاقة الوطني، وهو ما يمثل 43.7% من الطاقات المتجددة. وإذا كانت النجاحات التقنية والاقتصادية، مثل منتزهي طرفاية وبوجدور، توضح إمكاناتها، فإن معدل النمو يتباطأ.
وعلى الرغم من الزيادة السنوية في الإنتاج بنسبة 23.2%، فإن الاستثمارات في القدرات الجديدة تواجه صعوبة في الانطلاق. ورغم أن الإطار التنظيمي جذاب على الورق، إلا أنه يواجه تأخيرات إدارية وصعوبات في الاندماج في شبكة الكهرباء.
ومع ذلك، تظل الإمكانات هائلة، لا سيما في المناطق الاستراتيجية مثل مضيق جبل طارق والسهول الجنوبية، حيث تعد موارد الرياح من بين أكثر الموارد تنافسية في العالم. ولكن تحت شمس ورزازات الساطعة، حيث يحتل مجمع نور مكانة مرموقة، يعرض المغرب أجمل معرض للطاقة الشمسية.
وفي عام 2024، بقدرة مركبة تصل إلى 831 ميجاوات، تمثل الطاقة الشمسية 7.3% من قدرة الطاقة الوطنية و5% من إنتاج الكهرباء. وتجسد المشاريع واسعة النطاق، مثل مشروع نور ميدلت، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية، طموح الخطة الوطنية للطاقة الشمسية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن نمو هذا القطاع لا يزال يعوقه ارتفاع تكاليف بعض التكنولوجيات ومحدودية الوصول إلى التمويل الخاص. ومع ذلك، في بلد يواجه إجهادًا مائيًا متزايدًا وحيث أصبحت إدارة الموارد أمرًا بالغ الأهمية، تظهر البنى التحتية مثل أنظمة نقل الطاقة التي يتم ضخها (STEP) كحلول أساسية لتحقيق استقرار الشبكة ودعم نمو الطاقات المتجددة.
ويمثل عام 2024 أيضًا علامة فارقة مهمة في دمج الهيدروجين الأخضر في الاستراتيجية الوطنية. مع طموحه في أن يصبح مركزًا إقليميًا، يعتمد المغرب على إمكاناته المتجددة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون المخصص للتصدير والصناعات المحلية.
وينعكس هذا الالتزام في الشراكات الاستراتيجية، مثل الشراكة بين OCP وEngie، والتي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشاريع الطاقة المنخفضة الكربون. تصل الإمكانات المعلنة إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2027 ويمكن أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2032.
علاوة على ذلك، تخطط شركة توتال إنيرجيز لإنشاء مصنع، بالقرب من الشبيكة بمنطقة كلميم واد نون، قادر على تحويل الهيدروجين الأخضر إلى 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا لفائدة السوق الأوروبية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://leseco.ma/maroc/transition-energetique-le-maroc-renforce-son-aut...
