المغرب يصل إلى المركز الخامس عالميا، ويتصدر أفريقيا

 

في غضون عشرين عامًا فقط من الخبرة في تصنيع الطائرات، تفوقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على جميع الدول الإفريقية، مما عزز مكانتها باعتبارها المورد الرئيسي لقطع غيار الطائرات في القارة.

على مدى العقدين الماضيين، أحرز المغرب تقدما كبيرا في قطاع الطيران، وبالتالي تمكن من تعزيز طموحه لتجميع طائرة كاملة داخل حدوده، ليصبح أكبر مصدر لمعدات الطيران من أفريقيا.

وذلك بفضل قدرتها على إنتاج أكثر من 40 مكونًا رئيسيًا للطائرات، بالإضافة إلى الأجزاء الحساسة المصنعة في خمس دول فقط حول العالم.

أعلنت مديرة الطيران والسكك الحديدية والصناعات البحرية والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، عفاف السعيدي، أن المغرب يحتل موقعا رائدا في تصنيع معدات الطيران وقطع الغيار بإفريقيا، حيث يحتل المركز الخامس في العالم بين أكثر الدول إنتاجا لمعدات الطيران وقطع الغيار. الدول النشطة في قطاع الطيران. وقال السعيدي لوكالة الأنباء المغربية إن هذا الإنجاز لم يكن ممكنا “إلا بعد عشرين سنة من إطلاق مبادرته الأولى في هذا القطاع”، مبرزا قدرة المغرب على التكيف مع ديناميكيات السوق العالمية.

كما أشار مدير الطيران إلى التطور الاقتصادي القوي الذي يشهده القطاع، حيث سجل نموا يزيد على 3.8% خلال عام 2023. إلى جانب ذلك، بلغت قيمة صادراته 21.864 مليار درهم (الدولار = 10 دراهم) في أكتوبر الماضي، بارتفاع سنوي بنسبة 17.3%. وبذلك يوفر القطاع حاليا أكثر من 23 ألف فرصة عمل بنسبة اندماج محلي تصل إلى 42%، وهو نجاح حقيقي في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، أعلن وزير الصناعة، رياض مزور، في يوليوز الماضي، أن المغرب يهدف إلى مضاعفة العمالة في هذا القطاع بحلول عام 2030.

كان هذا العام فعالا في تعزيز التطورات في صناعة الطيران في المملكة المغربية، ومن بينها استضافة معرض المغرب للطيران 2024 في مراكش، والذي سهل بدوره شراكات استراتيجية جديدة مع عمالقة الصناعة مثل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي إنشاء المصانع والمراكز الهندسية في البلاد. وتسعى الرباط، من جانبها، إلى مواكبة التحولات التكنولوجية من خلال تطوير البحث والابتكار من أجل تحسين قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

إنجازات المغرب تنعكس في الثقة في بيئة الاستثمار. وفي أكتوبر وحده، افتتحت المجموعة الإسبانية "أسيتور" المتخصصة في تصنيع هياكل الطائرات وأجزاء المحركات، مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية "ميدبارك" بالنواصر لإحداث منشأة مخصصة لتصنيع شفرات المحركات، مما أدى إلى استثمار بقيمة تزيد على 30 مليون درهم. ومن جانبه، لعب ميناء طنجة المتوسط ​​دورا أساسيا في دعم نمو القطاع من خلال عمليات التصدير.

ومن الخطوات المهمة الأخرى افتتاح مصنع تصنيع محركات الطائرات لمجموعة سافران بالدار البيضاء، والذي تقدر قيمته بـ 300 مليون دولار، حيث يهدف هذا الاستثمار الجديد إلى خلق مئات مناصب الشغل وتسريع نقل التقنيات المتقدمة.

وبخصوص النمو الاقتصادي للقطاع، قال الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الفنا: “على مدى العقدين الماضيين، شهد المغرب دينامية ملحوظة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الطيران، وهو أحد نقاط القوة في المغرب، الذي لم يكن له أي وجود حقيقي”. تواجدها قبل عام 2010، والتي تعد اليوم ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد، حيث تستقطب أكثر من 140 شركة عالمية تعمل في هذا القطاع، تساهم بما يقارب 2.5 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي”، مؤكداً أن هذه الإنجازات هي ثمرة العمل الجاد لتحسين مناخ الاستثمار.

وهكذا، تمكن المغرب من بناء أساس متين في تصنيع أجزاء المحركات والمواد المركبة وتوصيلات الأسلاك، فضلا عن تركيب الأجزاء الهيكلية للطائرات، مما يعزز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية مفضلة.

كما شهد القطاع زيادة كبيرة في الصادرات بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 10.7 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. وفي المقابل، تم دعم القطاع من خلال تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية، مثل SABCA Maroc، التي افتتحت مصنع جديد لتجميع هياكل الطيران، وشركة Gal Aerospace المخصصة لتطوير مكونات كبائن الطائرات.

مكاتب الخطوط الملكية المغربية في الرباط – رويترز/ جهاد العبيداوي

وبحسب عفاف السعيدي، فإن أحد الأهداف المقترحة هو التمكن من تصنيع طائرة متكاملة بحلول عام 2030 من خلال توسيع أنشطة القطاع وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وخلق حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعلى الرغم من أن صادرات القطاع لا تزال تمثل نسبة صغيرة مقارنة بالصناعات الرئيسية مثل قطاع السيارات، إلا أن النمو المطرد يظهر ديناميات واعدة تضع المغرب كمرشح للتفوق في صناعة الطيران والفضاء في نهاية المطاف.

ترجمة موقع الفكر 

اصل الخبر 

https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-entreprises/maroc-acced...