صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2023-049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للمرسوم والإتاوات المعدنية.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الاستجابة للتحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع التعدين، وخاصة المضاربة وغياب الشفافية وصعوبات الحوكمة. ومن خلال تنفيذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع الهيكل الحكومي الجديد، سيشكل هذا المرسوم أداة تنظيمية فعالة تضمن التنمية الشاملة والمسؤولة لقطاع التعدين.
