احتضنت وزارة العدل ظهر اليوم الثلاثاء 04-02-2025 اجتماعا ترأسه وزير العدل السيد: محمد محمود بن بيَه
بحضور وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع.
خصص الاجتماع لبحث مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية ف مستوى قطاع العدالة.
ويجري العمل بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:
- رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.
- رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
- رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
