وقعت الجزائر مؤخرا عدة عقود تصدير مع المملكة العربية السعودية وموريتانيا وذلك لتعزيز تجارتها الخارجية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن حفل التوقيع الذي جرى بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، أشرفت عليه شخصيات هامة في الحكومة الجزائرية، على رأسها وزير التجارة الخارجية محمد بخاري، ووزير النقل سعيد سعيود، ووزير الفلاحة يوسف شرفا.
ويندرج هذا المشروع في إطار عملية تنويع الاقتصاد الجزائري، الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات غير الهيدروكربونية.
وتغطي الاتفاقيات قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة ومواد البناء والأجهزة المنزلية والمنظفات، فضلاً عن المعدات الكهربائية والصيدلانية.
ومن بين العقود الموقعة، تتعلق بعضها بتصدير المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، الدولة الاستراتيجية في المنطقة، مع آفاق التوسع لأنواع أخرى من السلع.
وبالإضافة إلى ذلك، رافق توقيع هذه الاتفاقيات إطلاق أول شحنة من المنتجات الزراعية نحو المملكة العربية السعودية وكندا، وهو ما يرمز إلى بداية هذه الحقبة الجديدة للصادرات الجزائرية.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية 536 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وهي إحصائية تظهر نموا ملحوظا.
لكن، بحسب محمد بخاري، فإن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل قدرات البلدين.
ودعا الفاعلين الاقتصاديين إلى تكثيف التزامهم من أجل زيادة هذه المبادلات بشكل أكبر.
وفي إطار هذه الديناميكية، تم افتتاح خط جوي جديد مخصص للتصدير بين البلدين، مما يسهل العمليات اللوجستية للمنتجات الجزائرية.
https://yop.l-frii.com/pour-renforcer-les-echanges-commerciaux-ce-pays-d...
