صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يقضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات
يأتي مشروع المرسوم الحالي القاضي بتنظيم هذه القاعات لسد الفراغ القانوني من خلال تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال، وأهم المعايير المطلوبة في أي قاعة لمزاولة النشاط.
وقد تطرق مشروع المرسوم الى واجب الحفاظ على سكينة وراحة المواطنين من خلال وضع حد لأوقات الصخب ابتداء والتجمهر انتهاء، ومنع استغلال هذه القاعات لكل ما ينافي ديننا الحنيف، أو أخلاق مجتمعنا الحميدة، أو يمس من وحدتنا الوطنية، أو استغلالها لأي اجتماع ذا طابع قبلي أو عرقي أو جهوي.
كما ينص مشروع المرسوم على اتاحة الفرصة لكافة قاعات الحفلات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم للموائمة مع متطلباته الجديدة، وذلك بإعطائها أجل خمسة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضيات هذا المرسوم.
