اتخذت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القرارات التالية:
– إنشاء المعهد الأعلى للتكوين القضائي، والتوصية بتسريع إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛
– استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
– إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛
– التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة؛
– التوجيه باكتتاب 20 عنصراً من فئات كتاب الضبط سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين بالقطاع.
– إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية؛
– إنشاء نظام ويب لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية؛
– تطوير المواقع الالكترونية المخصصة للمحاكم والإدارة القضائية.
