أقرّت الحكومة الألمانية، ضمن جهودها الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المسؤولون بـ”تحول جذري” في سياسة اللجوء، تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية نظام اللجوء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مسودة قانون مقدمة من وزارة الداخلية، تتيح للحكومة تصنيف دول جديدة على أنها “دول منشأ آمنة” من خلال مرسوم تنفيذي، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة الاتحادية.
ويُعد هذا التعديل استجابة مباشرة لحالات عرقلة سابقة من بعض حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرينت، بأن “تنفيذ ما يُعرف بـ’التحول في سياسة اللجوء’ بات ضرورة ملحة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً إيجابياً من قبل دول الجوار الأوروبي.
ومن بين الدول التي يشملها التصنيف الجديد، وردت أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع البت بطلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الدول كـ”دول منشأ آمنة” لا يمسّ الحق الأساسي في اللجوء السياسي المكفول في الدستور الألماني، والذي يُمنح لفئات محدودة جداً. أما الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، فتستند طلباتهم إلى الحماية الدولية أو ما يُعرف بالحماية الفرعية.
