اختتمت اليوم الأربعاء في نواكشوط، فعاليات الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، المنظم من طرف المحكمة الحليا وبمشاركة ممثلين من كل من الجزائر، والسنغال.
وتخللت أعمال الملتقى، الذي دام يومين، تقديم عدة عروض حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري من طرف قضاة من الدول المشاركة بما فيها موريتانيا، البلد المضيف.
كما تمت قراءة تقرير مفصل في ختام الملتقى من 21 مادة، شمل كل النقاط الهامة والجوهرية المتعلقة بكل ما من شأنه تطوير تحقيق الأمن العقاري.
ويقول المشاركون، إن من بين التوصيات، المراجعة الشاملة لمختلف النصوص العقارية وإصدار قانون عقاري عام وشامل للوسطين الحضري والريفي، وإنشاء قضاء عقاري متخصص يعهد له بالمسألة العقارية كاختصاص عام واختصاص مسند. وتكوين القضاة تكوينا متخصصا في المادة العقارية مع اعتماد التجربة كمعيار وحيد للإسناد، ومراجعة قانون الموثقين والقانون المدني وجميع القوانين الخاصة في جوانبها المتعلقة بالعقار، وتذليل كافة العراقيل التي تحول دون التنسيق المحكم بين المحاكم من جهة ووزارتي العقارات والإسكان من جهة أخرى بخصوص توفير المعلومات المتعلقة بالنزاعات المنشورة أمام القضاء، والصرامة والحزم في المتابعة والتحقيق، والحكم أثناء التعامل مع وقائع مرتبطة بالجرائم التي تمس المادة العقارية، والسعي إلى توحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية وتفادي التضارب في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، والاستفادة من مزايا الرقمنة.
