تم اليوم الخميس في نواكشوط، إطلاق ملتقى حول التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب احمد عيشه، إلى أن الحكومة سعت في السنوات الأخيرة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الإطار الاقتصادي الكلي وتعبئة المزيد من الإيرادات الضريبية، مبرزا أن الآفاق الاقتصادية ستكون مواتية حيث ستكثف الحكومة استثماراتها لضمان استفادة أكبر من مواردها.
وأضاف أن التوصيات المبتكرة الواردة فيه تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما في ذلك الإيرادات الضريبية والموارد الطبيعية ورأس المال البشري والخاص وآليات التمويل.
