قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، إن كتلة الأجور في الميزانية الجديدة شهد زيادة 1مليار و500 مليون أوقية للتكفل بالاكتتابات الجديدة ذات البعد الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتكوين المهني، كما عرفت الميزانية استحداث سلطة خاصة بمحاربة الرشوة وأخرى لتنظيم الأسواق المالية ( بورصة نواكشوط).
