قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص، ووضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع.
وأضافت أن المشروع يشترط خضوع مدارس التعليم الخاص لنفس الضوابط التي يخضع لها نظيراتهم في التعليم العمومي، خاصة من حيث البرامج الدراسية والكتب والزي المدرسي، كما اشترط المشروع إلزامية الحصول على إذن التدريس للراغبين في التدريس في التعليم الخاص، كما ألزم المدارس الخاصة بالخضوع لتفتيش مستمر من الطواقم التربوية التابعة للوزارة.
