صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية التي عُقدت أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمعية الوطمية محمد بمبا مكت، على التوصية المُقدّمة من اللجنة المُكلّفة بمراجعة نظامه الداخلي.
يهدف مشروع النظام الداخلي إلى ترسيخ استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية فيه، وتحديث وتطوير آليات عمل هيئاته من خلال تبسيط الإجراءات، وزيادة كفاءتها، والنظر بعناية في النصوص المُقدّمة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية وثيقة داخلية تُنظّم هياكله وسير عمله، وتُحدّد قواعد العمل التشريعي والرقابي، وتُوضّح العلاقات بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الوثيقة (بين البرلمانيين / بين البرلمان والحكومة / بين البرلمان والهيئات الدستورية الأخرى).
المصدر:
