نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة تكوينية حول تعزيز قدرات أجهزة الدفاع والأمن وموظفي النظام القضائي والمرشدات، حول مخاطر التطرف العنيف وعلاماته المبكرة وسبل مواجهته في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة، إلى تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين العاملين في مجال العدالة الجنائية والمرشدات وعائلات السجناء، لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف داخل السجون ودعم جهود إعادة الإدماج الاجتماعي.
ويشارك في الورشة 27 مشاركا من مختلف قطاعات العدل والأمن والدفاع والمجتمع المدني.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تندرج في صميم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأفراد وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والأمن المجتمعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
