في ساحة المفاوضات المناخية، تشكل تحالف غير مسبوق يضم عشرة منها ست دول أفريقية، هي: موريتانيا وتشاد وبوروندي وسيراليون والصومال وجنوب السودان، إضافة إلى العراق وبابوا غينيا الجديدة واليمن وتيمور الشرقية. التحالف يطالب بإصلاح عاجل لنظام التمويل المناخي الدولي، معتبرًا أن استبعاد هذه الدول من الصناديق المخصصة لمشاريع التكيف طويلة الأمد يعرض اقتصادها ومستقبل شعوبها للخطر.
ويؤكد التحالف، المعروف باسم «شبكة الوصول المحسن والعادل للتمويل المناخي» (IEACF Network)، أن هذه الدول تعاني من هشاشة مناخية شديدة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو النزاعات والصراعات الداخلية. كما يشير إلى أن النظام الحالي للتمويل لا يوفر العدالة أو الكفاءة، إذ تتلقى هذه الدول أقل من 10% من التمويلات العالمية المخصصة للمناخ، رغم تعرضها لمخاطر جسيمة مثل الجفاف والفيضانات وتصحر الأراضي.
ويضيف التحالف أن هذا النقص في التمويل يؤدي إلى آثار اقتصادية فورية، منها تدمير البنى التحتية، واضطراب سلاسل الإمداد، وتدهور الأراضي الزراعية، وتعريض السكان المحليين لمخاطر الجوع والفقر. المؤسسات المالية المحلية غير قادرة على تطوير أدوات مالية مبتكرة بسبب نقص الموارد والخبرة، ما يزيد من اعتماد هذه الدول على المساعدات الإنسانية قصيرة المدى بدل الاستثمار في مشاريع التكيف المستدامة.
ويطالب التحالف في COP30 بإصلاح شامل يشمل تبسيط إجراءات طلب التمويل، وتوفير أدوات مالية مرنة تتناسب مع ظروف الدول الهشة، وتعزيز القدرات التقنية، وإتاحة الوصول المباشر للمؤسسات الوطنية والمحلية إلى التمويل، مع التركيز على مشاريع التكيف طويلة الأمد التي تعزز صمود المجتمعات والاقتصاد. ويشير الخبراء إلى أن إقرار هذه الإصلاحات يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المناخية، وضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني في هذه الدول.
ويشمل التحالف الأفريقي المشاركين بشكل أساسي:
موريتانيا:
ارتفاع منسوب المياه وزيادة الجفاف، وتأثيرات المناخ على الصيد والمعادن.
تشاد:
تصحر الأراضي وجفاف بحيرة تشاد، مع تأثير على الثروة الحيوانية والموارد المعدنية.
بوروندي:
تآكل التربة والفيضانات، مع تبعات على الزراعة المعاشية.
سيراليون:
فيضانات وانزلاقات أرضية، مع هشاشة في البنية الحاكمة والاقتصاد المحلي.
الصومال:
جفاف متكرر ومجاعة، مع تأثير على الثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين.
جنوب السودان:
فيضانات نهر النيل والتصحر، مع اعتماد شبه كامل على النفط والزراعة.
هذا ويشدد التحالف على أن النظام المالي المناخي الحالي يفاقم المخاطر ويزيد من احتمالات النزاع، ويحد من قدرة هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/finance-climatique-pourquoi-la-maurita...
