اختتمت في مدينة تكنت بولاية اترارزة أعمال الورشة الفنية التي نظمها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا حول إعداد خطة عمل المشروع برسم 2026.
وأكد أحمد بزيد المامي بيات؛ المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا (PRAPS2) أن البنك الدولي مول المرحلة الثانية للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل لفائدة ست دول في منطقة الساحل، وهي بالإضافة إلى موريتانيا، بوركينافاسو ومالي والنيجر واتشاد والسنغال.
وقال إن هذا المشروع يسعى إلى القيام بتدخلات ملموسة تهدف إلى ترشيد التنمية المكثفة وتسيير الموارد الرعوية، وكذا تنمية الشعب الرئيسية والمشتقات الحيوانية، الشيء الذي سيمكن من تموقع القطاع في مسار التنمية المستدامة.
وقد أعد المشاركون في أعقاب الورشة خطة عمل المشروع برسم 2026 التي سيتم عرضها على اللجنة الفنية ولجنة الإشراف على المشروع بغية المصادقة عليها قبل تقديمها إلى البنك الدولي للموافقة عليها قبل الـ 30 من الشهر الجاري.
