وافق البنك الدولي على أول إصلاح لموريتانيا في مجال تمويل سياسات التنمية الشاملة والمستدامة، بائتمان قدره 30 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم جهود الحكومة الموريتانية لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة وفرص عمل.
وصرح إيبو ضيوف، مدير البنك الدولي في موريتانيا: "تمثل هذه العملية خطوة مهمة في انتقال موريتانيا إلى نموذج تنمية أكثر شمولًا واستدامة. وتهدف الإصلاحات الممولة إلى توسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يُترجم النمو إلى وظائف وظروف معيشية أفضل للموريتانيين".
وتعتبر هذه العملية هي الأولى ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تهدف إلى إزالة القيود الهيكلية التي تعيق التحول الاقتصادي في موريتانيا.
وتدعم هذه السلسلة من المشاريع جهود الحكومة الرامية إلى: تعزيز تحصيل ضريبة الأملاك والإطار التنظيمي للاستثمار الخاص، وبناء رأس المال البشري والمهارات اللازمة للتوظيف، وتسريع الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة.
ويوضح أوربان تييري يوغو، رئيس فريق المشروع وكبير الاقتصاديين: "تعالج هذه الإصلاحات الاختناقات الرئيسية التي حدّت من قدرة موريتانيا على خلق فرص عمل منتجة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية". ويضيف: "من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز رأس المال البشري، وتوسيع نطاق الوصول إلى طاقة موثوقة، يُرسي البرنامج الأساس لنمو مستدام بقيادة القطاع الخاص يعود بالنفع على جميع الموريتانيين".
وستُوسّع الإصلاحات الهادفة إلى تحسين تحصيل ضريبة الأملاك الحيز المالي للاستثمارات العامة الأساسية في البنية التحتية والصحة والتعليم، بينما سيساعد تحديث لوائح الاستثمار على تهيئة بيئة أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ وتنافسية لنمو القطاع الخاص وريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولا تزال تنمية رأس المال البشري حجر الزاوية في أجندة النمو طويلة الأجل في موريتانيا. تدعم هذه العملية التدابير الرامية إلى تحسين نتائج التعلم، وتحسين جودة الخدمات الصحية وإنصافها، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وزيادة قدرة الفئات السكانية الضعيفة على الصمود.
ويُشجّع البرنامج أيضًا إصلاحاتٍ رئيسيةً في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الوصول إلى طاقةٍ ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة، بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وميثاق الطاقة M300 لموريتانيا، مما يُسرّع التقدم نحو الوصول الشامل ويُمكّن البلاد من تسخير إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتتوافق هذه العملية مع إطار الشراكة القطرية المُرتقب (CPF 2026-2030)، وتدعم الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك استراتيجية النمو المُتسارع والازدهار المُشترك، والاستراتيجية الوطنية للوقاية، والجهود الحكومية الأوسع نطاقًا لتنويع الاقتصاد والحد من التعرّض لصدمات المناخ والسلع الأساسية.
ومن خلال تعزيز هذه المجموعة الشاملة من الإصلاحات، يدعم تمويل سياسات التنمية طموح موريتانيا في الانتقال من اقتصاد قائم على الصناعات الاستخراجية إلى نموذج نموٍّ متنوع، غنيّ بالوظائف، وقادر على التكيّف مع تغير المناخ، يُوفّر فرصًا أفضل وظروفًا معيشيةً مُحسّنة للجميع.
المصدر:
