أعلنت وزارة التجارة الكينية، الأربعاء الماضي، عزمها استئناف حكم قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة لمجموعة شرق أفريقيا، يقضي بتعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين نيروبي والاتحاد الأوروبي.
وجاء القرار القضائي إثر دعوى رفعها مركز بحثي إقليمي، اعتبر أن توقيع كينيا على الاتفاق بشكل منفرد يتعارض مع بنود معاهدة مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 8 دول وتسعى إلى تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين أعضائها.
