قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن تعميم وزارة المالية المتضمن إلغاء عقود مقدمي خدمات العمل، خطوة تهدف إلى تكريس الضوابط القانونية، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمة، مبرزا أن القطاعات الحكومية يمكن أن تستفيد من مقدمي الخدمات عن طريق الاستشارة، لكن شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها (فتح الباب أمام الراغبين في تقديمها).
وأكد أن خطوة إلغاء عقود مقدمي الخدمات تأتي تكريسا لمبدأ الشفافية في الحصول على العمل.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز اكتتاب 3000 شاب، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب عيد الاستقلال.
