أظهر تقرير حديث لليونيسف بعنوان "تحليل ميزانية الصحة في موريتانيا 2025" أن الإنفاق على الصحة في البلاد شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة 2019–2024، بمتوسط نمو سنوي قدره 18٪، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للصحة إلى 5.8 مليار أوقية موريتانية. إلا أن هذه الموارد لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الخطة الوطنية للتنمية الصحية (PNDS)، التي قدرت التمويل المطلوب بنحو 10 مليارات أوقية سنويًا. في عام 2024، شكلت ميزانية الصحة حوالي 5.8٪ من الميزانية الوطنية، وهو مستوى أقل من أهداف PNDS 2021–2030، التي تستهدف رفعها إلى 7٪ على المدى المتوسط، وصولًا إلى 15٪ وفق إعلان أبوجا بحلول 2030.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة زيادة تدريجية لنسبة الميزانية المخصصة للصحة لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية.
الإنفاق الصحي
وتظهر التحليلات أن الإنفاق الصحي يتركز بشكل كبير على المستشفيات، حيث يستحوذ على 40٪ من الميزانية، على حساب الرعاية الأولية، في وقت لا تزال معدلات الوفيات بين الأطفال والرضع مرتفعة، إذ سجل معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة 41 لكل 1,000 ولادة حية في 2021، بينما بلغ معدل الوفيات بين الأمهات 424 لكل 100,000 ولادة حية.
ودعا الحكومة في هذا المجال إلى ضرورة إعادة توازن الميزانية بما يدعم الرعاية الوقائية والتغذية لتحسين النتائج الصحية.
كما يمثل الإنفاق على الموارد البشرية 51٪ من الميزانية الصحية، إلا أن توزيع الكوادر الطبية جغرافيًا غير عادل، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الإنفاق الصحي بين المناطق.
التوصية: تعزيز العدالة في تخصيص الموارد من خلال زيادة الإنفاق في المناطق الأكثر فقرًا ودعم مديريات الصحة الإقليمية (DRAS).
على الرغم من أن تنفيذ الميزانية كان جيدًا بنسبة 108٪ في 2022، إلا أن التمويل يبقى مجزأ وغير شفاف، فيما يتحمل الأسر عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث تذهب أكثر من 52٪ من النفقات على الصحة لتغطية تكاليف الأدوية.
التوصية: الحد من المدفوعات المباشرة من خلال تعزيز مجانية الخدمات الأساسية ودعم الأدوية الأساسية، إضافة إلى وضع خطط تطوير مهنية واستخدام الموارد المالية بكفاءة.
هذا ويشدد التقرير على أهمية الاستثمار في التلقيح، خاصة مع توقع خروج موريتانيا تدريجيًا من دعم GAVI بحلول 2030، بهدف رفع تغطية اللقاحات من 38٪ إلى 90٪ لتجنب انتشار الأمراض. كما أن التغطية الصحية الشاملة لا تشمل سوى 30٪ من السكان (CNAM + TAAZOUR)، ما يستدعي إصلاحات لتوسيع الحماية الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة.
حالة صحة الأطفال في موريتانيا
تؤكد الحكومة الموريتانية على أهمية الصحة والتغذية لضمان قدرة كل طفل على تحقيق إمكانياته الكاملة. وقد ساهم النظام الصحي اللامركزي في تحسين خدمات الصحة، حيث انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من 116 لكل 1,000 ولادة في 2001 إلى 41 في 2021.
المؤشرات الديمغرافية والصحية
عدد السكان: 4.9 مليون (2023)، نسبة النساء: 51.1٪
نسبة السكان دون 19 عامًا: 51.1٪
متوسط العمر: 22 سنة
معدل النمو الديمغرافي: 3.1٪
معدل الخصوبة: 5.2 طفل لكل امرأة
متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 60.3 سنة
وبخصوص الصحة:
معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة: 41 لكل 1,000 ولادة
معدل الوفيات الرضع: 33 لكل 1,000 ولادة
معدل الوفيات النيو-ناتالية: 22 لكل 1,000 ولادة
+معدل الوفيات بين الأمهات: 424 لكل 100,000 ولادة
نسبة النساء اللواتي حصلن على رعاية ما قبل الولادة: 85٪
تغطية اللقاحات الأساسية: 38٪
معدل سوء التغذية الحاد: 2.2٪
معدل سوء التغذية العام: 11.6٪
الأهداف الرئيسية بحلول 2030:
معدل الوفيات بين الأمهات: 140 لكل 100,000 ولادة
معدل الوفيات النيو-ناتالية: 12 لكل 1,000 ولادة
معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة: 25 لكل 1,000 ولادة
تغطية اللقاحات الأساسية: 85٪
معدل سوء التغذية العام: 5٪
تحليل موارد الصحة العامة
على الرغم من الزيادة السنوية في ميزانية الصحة، فإن التمويل لا يزال منخفضًا ويعاني من التجزئة، حيث لم يتم إدراج 35.4٪ من الإنفاق الصحي في ميزانية الوزارة لعام 2023. تشكل الرواتب الطبية 51٪ من الميزانية، فيما تظل نسبة الاستثمارات ضعيفة (8.2٪ في 2023 و11.6٪ في 2024). كما يشير التقرير إلى ضرورة زيادة ميزانية اللقاحات مع انتهاء الدعم التدريجي من GAVI.
تنفيذ الميزانية
تم تنفيذ ميزانية وزارة الصحة في 2022 بنسبة 108.3٪، وهو ما يعكس فعالية التنفيذ رغم تجاوز الميزانية بسبب ظروف كوفيد-19.
العدالة في الإنفاق الصحي
ارتفع الإنفاق الصحي للفرد بين 2016 و2024 من 539 إلى 1,182 أوقية موريتانية، إلا أن الفروقات الإقليمية تظل واضحة، حيث تنفق المناطق الفقيرة أقل على صحة الأطفال مقارنة بالمناطق الأقل فقراً. كما تتحمل الأسر أغلب نفقات الأدوية والخدمات العلاجية، مما يبرز الحاجة لتوسيع الدعم الحكومي للأدوية والخدمات الأساسية.
وفي مجال التغذية، يقدر عدد حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون خمس سنوات بنحو 30,000 حالة في 2023، وقد خصصت الحكومة 1.6 مليون دولار أمريكي لدعم التغذية، بالتعاون مع اليونيسف UNICEF.
الصحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين
في ديسمبر 2024، اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لدمج ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10.2 مليار أوقية خلال 2025–2030، فيما يعيش 10.3٪ من السكان مع إعاقة. كما التزمت الحكومة بتخصيص 1.5٪ من ميزانية كل وزارة لدعم الدمج الشامل، وضمان الوصول للخدمات الصحية للاجئين وفق الميثاق العالمي للاجئين.
رابط المقال:
https://www.unicef.org/mauritania/media/5166/file/Analyse%20Budgetaire%2...
