عرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، مساء اليوم الخميس، أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، تفاصيل وبنود ميزانية وزارته للعام 2026، والبالغة اربع مليارات وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وثمانية وخمسون 4.573.341.658 أوقية جديدة، في إطار مشروع قانون المالية العامة للدولة.
وأكد الوزير في عرضه أمام اللجنة، برئاسة النائب عالي مامودو كان، أن ميزانية 2026 تمثل بداية مرحلة مفصلية، حيث تتزامن مع التحول نحو "ميزانية البرامج" وانطلاق تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للتنمية ( استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك SCAPP) للفترة 2026-2030.
وأوضح الوزير أن الموارد ستوجه لتمويل عدة برامج محورية تخدم الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
برنامج قيادة سياسات التنمية: الذي يستهدف بالاساس إنجاز الخطة الخمسية الثالثة لإستيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
برنامج تعبئة الموارد الخارجية والشراكات: لمواصلة جهود التمويل التي أثمرت بعد مسار توافضي انطلق منذ 2023 الى توقيع عديد اتفاقيات تمويل منها 27 اتفاقية تم توقيعها سنة 2025 بقيمة 33.227 مليار أوقية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
برنامج الحوكمة الاقتصادية: ويركز من بين امور اخرى على تشخيص و اعداد الاصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال و الحوكمة الرشيدة، وإجراء تحليل معمق لنتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH-5) والمسح حول الفقر.
ويعكس هذا العرض عزم الوزارة على استخدام الميزانية الجديدة لتكريس الإدارة الفعالة للاستثمار العام، بما يتماشى مع التزامات الحكومة لتعزيز النمو المستدام والشامل.
كما رد الوزير على استفسارات السادة النواب المتعلقة بالوضعية العامة الاقتصاد الوطني و المؤشرات الكبرى ومستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، وآليات متابعة التمويلات الخارجية،
حيث اعتبر الوزير الاداء الاقتصادى الايجابي كما استعرض التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الموريتاني والحلول التي تعمل عليها الحكومة على تنفيذها.
