بحث وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، مع بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي مشاريع التوسع في الإنتاج الكهربائي قيد الإنجاز، من بينها توسعة المحطة الكهربائية المزدوجة بقدرة إضافية تصل 72 ميغاوات، ومشروع إنشاء محطة باندياگو التي تعمل بالغاز من حقل السلحفاة–آحميم الكبير بقدرة 225 ميغاوات، ومشروع محطة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات، ومشروع محطة تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات.
كما تناول الاجتماع مشروع خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة “خط الأمل الكهربائي”، الذي سيتيح كهربة 150 بلدة على طول مساره، إضافة إلى مناقشة مستوى التقدم في البرامج الاستعجالية للكهربة في نواكشوط والداخل، ومشاريع ريمديروBEST الممول من البنك الدولي بغلاف مالي قدره 90 مليون دولار.
وفي الجزء الثاني من الاجتماع، تم تقديم مهمة M300 التي تحتل موريتانيا موقعا محوريا فيها، لما توفره من فرص لتعزيز البنية التحتية للكهرباء ودعم الاندماج الإقليمي من خلال مشاريع الربط الكهربائي متعدد الأطراف، فضلا عن مكونة خاصة بالطهي النظيف تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وبالنظر إلى حجم المشاريع الكهربائية قيد الإنجاز، بما فيها مشاريع مُدُن وبيرزي ومشروع الربط الكهربائي “الحلقة” كيهيدي–سيلبابي–كيهيدي، فإن القطاع يخطط لكهربة ما يصل إلى 1100 بلدة وقرية، بما يتيح إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 950 ألف مشترك إضافي.
