أكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية وكالة محمد ولد أعلي برهم، أن الجهود المبدولة على المستوى المحلي ، مكنت موريتانيا من تصدير منتجاتها إلى 61 سوقًا دوليًا، من بينها الأسواق الأوروبية والأمريكية واليابانية. كما تم توسيع نطاق الرقابة لتشمل 95 في المائة من نقاط الإنزال، مما أسهم في خفض نسبة المنتجات غير المطابقة للمعايير إلى أقل من 1 في المائة .
وأضاف محمد ولد أعلي برهم، خلال افتتاح دورة تدريبية إقليمية نظمها المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مطلع هذا الشهر ، أن وزارة الصيد حققت في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال التفتيش الصحي، مشيرًا إلى أن أبرز المنجزات تمثلت في فحص وتصديق أكثر من 300 ألف طن من منتجات الصيد في عام 2025 وفق المعايير الدولية. كما أشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف تحليل مخبري بدقة تجاوزت 99 في المائة، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية في المنتجات السمكية الموريتانية.
وأشار إلى أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل الشراكة المتميزة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، التي دعمت موريتانيا في بناء وتجهيز مختبرات حديثة وتطوير البنية التحتية لمراقبة الجودة، بما في ذلك تدشين المقر الجديد للمكتب الوطني للتفتيش الصحي في نواذيبو في عام 2023. كما لفت إلى أن هذه الإنجازات هي نتاج رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات هيكلية كبيرة، من أبرزها تطوير النظام المعلوماتي الذي أصبح يمكن المكتب من إصدار 95 في المائة من الشهادات الصحية بشكل فوري، مما يعزز من الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية، التي إحتضنها مركز المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بنواكشوط، بتاريخ 1 دجنبر 2025، هدفت إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التفتيش الصحي لمنتجات الصيد، بما يساهم في رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات السمكية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
