تم مساءاليوم بنواكشوط، تنصيب اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة وأرباب العمل وممثلين عن النقابات، بغية إعداد اتفاقية جماعية جديدة للعمل، لتحل محل الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974.
ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل ولد هميد، في كلمة لها بالمناسبة، إن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسار تطوير منظومات علاقات الشغل,
وأبرزت أن القطاع ينتظر من هذه الاتفاقية الجماعية أن تشكل أداة فعالة لتعزيز العمل وتحسين ظروف العمال وضمان الحماية الجماعية وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني وقدرات مؤسساته وضرورة تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل لفئة الشباب والنساء.
