كشف صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي الموريتاني، عن تطلعاته لاقتصاد موريتانيا خلال السنوات المقبلة، مسلطًا الضوء على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
وأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا قدره ستة فاصلة ثلاثة بالمئة في عام 2024، مع توقعات إيجابية للمستقبل، وهو ما يعكس دينامية واضحة واستقرارًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية الكبرى.
وأبرز ممثل صندوق النقد الدولي في نواكشوط، يونس زوهير، أن هذا الاستقرار يعود إلى الإصلاحات الهيكلية في مجال إدارة المالية العامة والنظام النقدي، والتي أسهمت في تعزيز المؤشرات الماكرو اقتصادية، بما في ذلك انخفاض الدين العام وارتفاع معدلات النمو المتوقع للعام المقبل.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله سليمان شيخ صيديا على الدور المحوري للموريتانيين المغتربين في تعزيز الاستثمار وتحويل الأموال، معتبرًا تحويلاتهم المالية مصدرًا رئيسيًا لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد لمين داهبي، أن التحول نحو تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مدعومًا بالتطبيقات الرقمية الجديدة، أسهم في الحد من التعاملات غير الرسمية، ما يتيح مزيدًا من الشفافية والتحكم في الموارد.
وأشارت السلطات إلى أنها تعتزم قريبًا إجراء دراسة معمقة لتحديد حجم الأموال التي تحولها الجالية سنويًا، بهدف توجيه الفائض نحو مشاريع استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الاستفادة القصوى للمجتمع.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/mauritanie-une-economie-resiliente-mal...
