ارتفع الدين العام الفرنسي ليصل إلى 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق،
وارتفع الدين 65.9 مليار يورو (77.22 مليار دولار) بين يوليو وسبتمبر، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو (83 مليار دولار) في الربع السابق.
والدين الفرنسي هو ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان وإيطاليا.
ويُعزى 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني). ويبلغ إجمالي ديون الدولة (الحكومة المركزية بدون ديون البلديات المحليات) 2845.7 مليار يورو (3334.41 مليار دولار).
