تكتسب تجربة مالي في فرض "السيادة الاقتصادية" على مواردها المعدنية زخماً واسعاً على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحها في استرجاع السيطرة على إنتاج الذهب الوطني.
فقد قامت السلطات المالية بتطبيق قانون مناجم جديد بأثر رجعي على شركة بارك غولد وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ما أدى إلى وضع استغلال الذهب تحت إدارة مؤقتة ومصادرة جزء من الإنتاج، والتحقيق مع بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة.
بعد سلسلة من المفاوضات الهادئة، توصلت مالي وبارك غولد إلى اتفاق في 25 نوفمبر، حيث قبلت الشركة بالقانون الجديد واستلمت الثلاثة أطنان من الذهب المصادرة، كما تعهدت بسحب طلب التحكيم الدولي ودفع الضرائب المستحقة فوراً.
على الجانب الآخر، تمكنت مالي من تحصيل 244 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل نحو 430 مليون دولار، كتعويض عن المتأخرات الضريبية والجمارك المتراكمة خلال الفترة من 2018 إلى 2024، بالإضافة إلى فتح الباب لتحقيق أرباح سنوية تصل إلى 90 مليار فرنك أفريقي.
تجربة ملهمة
لهم هذه التجربة دولاً أخرى في المنطقة، أبرزها النيجر، التي قامت مؤخراً بتأميم شركة سوماير التابعة للشركة الفرنسية أورانو، المسؤولة عن استغلال مناجم اليورانيوم في أريلت. قبل التأميم، كانت أورانو تملك 63.4% من أسهم الشركة مقابل 36.6% للدولة، وقد اتهمت النيجر الشركة بعدم الالتزام بشروط العقد، خصوصاً بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في 2023 وقطع الاتصال بين سوماير وأورانو. والآن بدأ النيجر بطرح جزء من إنتاج اليورانيوم في الأسواق الدولية، رغم اعتراض الشركة الفرنسية.
كما بدأت كوت ديفوار في تعزيز سيطرتها على قطاع التعدين عبر رفع الضرائب على مبيعات الذهب من 3-6% إلى 8%، مطبقة بأثر رجعي منذ يناير 2025، وهو قرار رفضته الشركات الكبرى لكنه يندرج في نفس توجه السيادة الاقتصادية الذي قادته مالي.
أما في بوتسوانا، فتسعى السلطات إلى السيطرة على شركة دي بيرز الرائدة عالمياً في تجارة الألماس، بعد أن كانت تمتلك 15% فقط من أسهم الشركة، فيما تمتلك أنغلو أمريكان 85%. ويأمل الرئيس دوما بوكو أن يتحول هذا الطموح إلى واقع، عبر نقل مقر الشركة من لندن إلى غابورون، لتعزيز دور بوتسوانا كمنتج رئيسي للألماس على المستوى العالمي، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وقطاعات أخرى.
رابط المقال:
https://www.google.com/amp/s/www.trtfrancais.com/article/54804b62779d/amp
