نظّمت شبكة النساء البرلمانيات، اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى حول النصوص القانونية الانتخابية المراعية للنوع الاجتماعي.
وتهدف هذه الورشة المنظمة بدعم من الجمعية الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين السياسيين والهيئات المعنية حول آليات إدماج مقاربة النوع في التشريعات الانتخابية، بما في ذلك قانون الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية.
وتميزت الورشة بمداخلات من ممثلي وكالات الأمم المتحدة الشريكة، الذين جددوا التزامهم بمواكبة جهود موريتانيا في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، ومكافحة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وسلطت النقاشات الضوء على ضرورة تكريس مبدإ المساواة في الوصول إلى المناصب السياسية، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية، والمنصوص عليه كذلك في الصكوك القانونية الإقليمية والدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
